اللجنة التشريعية.. سنراجع كل التشريعات التي أصدرها "العسكري"

اللجنة التشريعية.. سنراجع كل التشريعات التي أصدرها "العسكري"



الأحد 19 فبراير 2012


قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب مراجعة كافة القوانين التي أصدرها المجلس العسكري في غيبة البرلمان.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب سيد عسكر رئيس لجنة
الشئون الدينية بالمجلس خلال جلسة اليوم ، حول إصدار المجلس العسكري قانون تنظيم الأزهر قبل انعقاد مجلس الشعب بثلاثة أيام .
وقال النائب سيد عسكر، انه لم يكن هناك أي مبرر للاستعجال بلإصدار هذا
القانون ، مشيرا الى أن هناك علامات استفهام حول إصدار شيخ الأزهر قرارا بتشكيل
لجنة لإعداد القانون برئاسة المستشار طارق البشري وبعد هذا القرار بيوم واحد أصدر
قرارا آخر بتشكيل اللجنة برئاسته بدلا من البشري وبعد صدر القانون بنص يتيح لشيخ
الأزهر تعيين هيئة كبار العلماء على أن تختص هذه الهيئة بانتخاب شيخ الأزهر وهو
ما يضع شبهة حول القانون .
وأضاف سيد عسكر إن حكما صدر عن المحكمة الدستورية ينص على أنه إذا حدث في
غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز
لرئيس
الجمهورية إصدار قرارات لها قوة القانون ويجب عرض القرارات على البرلمان بعد 15 يوما من اصدار القانون.
وقال عسكر ، " أولا ليس هناك أي مبرر للاستعجال ، ثانيا لم يتم العرض على
البرلمان بعد 15 يوما رغم أن مجلس الشعب بدأ يعمل بعد 3 أيام من القانون لذلك
أطالب بتوصية بأن القانون مرفوض شكلا وموضوعا "، وكشف النائب سيد عسكر عن أنه على
وشك الانتهاء من قانون لإصلاح الأزهر ككل .
أما النائب محمد يونس ، فأوضح أن القانون صحيح لأنه طبقا للاعلان الدستوري فإن
المجلس العسكري له الحق في إصدار تشريعات

من جانبه، أكد المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ، أن
المجلس العسكري صاحب اختصاص أصيل في إصدار قوانين طبقا للاعلان الدستوري ، ونحن
لانتحدث عن القانون إذا كان معيبا أم لا ومن حقنا كنواب تعديل القانون إذا رأيناه
معيبا.
وقال المستشار محمود الخضيرى ، ان موضوع الدستورية أمر يدخل في اختصاص المحكمة
الدستورية وليس من اختصاص مجلس الشعب .
من ناحية أخرى ، شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب جدلا
واسعا حول الاقتراح بمشروع قانون تقدم به النائبان محمد العمدة وجمال حنفي لتعديل
قانون الانتخابات الرئاسية وخاصة المادة 38 التي تنص على أن يقوم رئيس اللجنة
العامة بتجميع أصوات الناخبين في جميع لجان الاقتراع وإثبات ما حصل عليه كل مرشح
من كل لجنة في محضر من 3 نسخ يوقعها للرئيس ترسل إلى لجنة الانتخابات الرئاسية
وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب .
وجاء التعديل بشكل يعطي الفرز شكل الفرز في الانتخابات التشريعية منعا للتلاعب
في النتائج في الغرف المغلقة .
وقررت اللجنة مناقشة القانون غدا لتعديله قبل فتح باب الترشح في هذه
الانتخابات.