شنودة اوقف الحرب وعرض "التهدئة التامة".. من أجل حفظ التحقيقات مع "كهنة الفتنة" وعدم تحويلهم إلى محاكمة عسكرية

شنودة اوقف الحرب وعرض "التهدئة
التامة".. من أجل حفظ التحقيقات مع "كهنة الفتنة" وعدم تحويلهم إلى محاكمة
عسكرية


الإثنين 24 أكتوبر 2011


كشف مصادر بمقر الكاتدرائية عن ضغوط يمارسها
شنودة الثالث على الحكومة من أجل التدخل لدى المجلس الأعلى للقوات
المسلحة لحفظ التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية مع رجال دين
مسيحييين قاموا بالتحريض على أحداث العنف أمام ماسبيرو الأسبوع قبل
الماضي.

يأتي ذلك بعد أن قرر المستشار عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري
استدعاء القمص متياس نصر كاهن كنيسة عزبة النخل والقس فلوباتير جميل كاهن
كنيسة الطوابق والراهب المشلوح صبري زخاري الذي ظهر في "سي ديهات" متعددة
يوجه سبابا وتهديدا للواء مصطفى السيد محافظ أسوان.

وتوجه النيابة إلى الثلاثة تهمة التحريض على أعمال عنف وقتل للجنود وأحراق
لمدرعات الجيش وقيادة عمليات فتنة طائفية وتخريب وقتل وأحداث عنف والخروج
علي النظام العام وتهديد الأمن والاستقرار والاتصال بدوائر أجنبية وقيادة
الاعتداءات التي استهدفت رجال الجيش والشرطة أمام مبنى الإذاعة
والتليفزيون فيما عرف بـ "أحداث ماسبيرو" التي سقط فيها عشرات القتلى
والجرحى.

وكشفت المصادر، أن شنودة عرض "التهدئة التامة" مقابل حفظ التحقيقات وعدم
إحالة الثلاثة إلى محاكمة عسكرية، في الوقت الذي هدد فيه بالتصعيد ضد
السلطات حال تحويلهم إلى المحاكمة، فيما رجحت مصادر أمنية أن يتم تحويلهم
إلى محاكمة عسكرية عاجلة، خاصة وأن هناك أدلة متزايدة على الاتهامات
بحقهم.

وكانت المصريون انفردت في عدد الاثنين الماضي بتفاصيل اللقاء الذي جمع
اللواء محمد مصلحي عضو المجلس العسكري، واللواء سامي دياب مسئول ملف
الشئون الدينية بالمجلس مع شنودة الثالث بالمقر الكتادرائية.

إذ حملا له رسالة من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات
المسلحة تطالبه بالتهدئة وعدم إثارة الأجواء ضد القوات المسلحة، وضرورة
تهدئة الأجواء المحتقنة، والتعهد بسرعة تقنين الكنائس المخالفة قبل إقرار
دور العبادة الموحد.

وخلال اللقاء، طالب شنودة بالإفراج عن 25 قبطيًا محبوسين على خلفية أحداث
ماسبيرو من مجموع 28 شخصًا، ووجهت النيابة العسكرية لهم عدة اتهامات،
منها تخريب معدات مملوكة للجيش، وإتلاف منشآت عامة، والتعدى على القوات
المسلحة، ما أدى لوفاة 3 جنود وإصابة آخرين، باستخدام أسلحة نارية وبيضاء،
وتكدير صفو الأمن العام، وإثارة الفتنة الطائفية، والقتل العمد واستعمال
سلاح نارى، دون ترخيص والتعدى على رجال الأمن.

وكان الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى، رئيس أركان حرب القوات
المسلحة استقبل الأربعاء الماضي عددًا من رجال الدين المسيحى بمقر وزارة
الدفاع، في لقاء بحث خصوصًا أحداث ماسبيرو، وتطرق إلى المخططات التي
تستهدف إحداث الوقيعة والفتنة بين فئات الشعب المصري, وهو ما يتطلب اليقظة
والحكمة للتصدي لتلك المحاولات والتمسك بالوحدة للخروج من تلك الأزمة.

وأكد الفريق عنان أهمية مواصلة التحقيقات خلال المرحلة الحالية لمعرفة
ومحاسبة المسئولين والمتورطين في أحداث ماسبيرو ونشر نتائجها على الرأي
العام فور صدورها, وحرص المجلس على إقامة دولة مدنية ديمقراطية تقوم على
مبدأ المساواة بين جميع المواطنيين دون تفرقة بين مسلم ومسيحي؛ فالجميع
متساوون في الحقوق والواجبات

وخلال اللقاء الذي حضره عدد من اعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة
والأنبا يؤانس والانبا أرميا سكرتيرا البابا والانبا موسى أسقف الشباب,
والأنبا بولا أسقف طنطا, والأنبا مرقص أسقف شبرا الخيمة تم الاتفاق على
دراسة القوانين الخاصة بدور العبادة لللمسيحيين بالتنسيق مع الكنيسة ورجال
القضاء.

فيما حث الفريق عنان وسائل الاعلام على الشفافية المصداقية والحيادية في
نقل جميع الآراء والتعبير عن كافة الفئات, بعيدا عن الإثارة والتحريض
والسعي لتحقيق مكاسب خاصة, وأن يعي المواطنون لكل ما تنشره وسائل الإعلام
والتأكد من مصداقيتها.