انتهى مجمع البحوث الإسلامية من تشكيل لجنة من قيادات إسلامية ونصرانية للرد على ما جاء في تقرير لجنة الحريات الدينية بوزارة خارجية أمريكا حول أوضاع الأقليات والكنائس في مصر حيث يعتمد المجمع جلسة خاصة يوم 6 ديسمبر المقبل لإعداد الردود العلمية والفقهية حول ماورد بالتقرير، ومناقشة تشكيل لجنة من قيادات إسلامية ونصرانية ليكون الرد معبرا عن إجماع وطني من جميع المسلمين والنصارى.
وبدأ المسؤلون في الأزهر الخميس بمحاولة لإقناع الكنيسة المصرية برفض تقرير للخارجية الأمريكية يقول إن النصارى في مصر يعانون من التمييز الديني.
وكانت الكنيسة المصرية رحبت، لأول مرة، بتقرير الحريات الدينية الأمريكي، مؤكدة وجود تمييز ضدهم في مصر، وحملت الحكومة مسؤولية وجود مصر على القائمة السوداء، بسبب إهمال الانتقادات السابقة وتجاهل علاجها، لكن الخارجية المصرية رفضت التقرير، معتبرة أن واشنطن ليس لها الحق في تقييم الحريات الدينية لديها.
وقرر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، عقد جلسة خاصة يوم 6 ديسمبر المقبل، لمناقشة ما ورد في التقرير الأمريكي بشأن الحريات الدينية في مصر لمناقشته بأسلوب علمي بعد التشاور مع ممثلي الكنيسة المصرية.
وأوضح المتحدث الرسمي للأزهر السفير محمد رفاعة الطهطاوي، في بيان أمس الخميس أن الجلسة تهدف لاتخاذ موقف وطني يمثل أبناء الوطن الواحد مسلمين ونصارى، معتبرا ذلك التقرير تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية لمصر.
وانتقد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول وضع الحريات الدينية في العالم، الصادر الأسبوع الماضي، "ممارسة التمييز الديني ضد النصارى والبهائيين"، قائلا إنهم لا يتمتعون بفرص متساوية للالتحاق بالوظائف الحكومية. وقال التقرير إن المرتدين من الإسلام يتعرضون للعديد من المضايقات، أبرزها رفض السلطات الرسمية منحهم وثائق هوية جديدة مدوناً فيها ارتدادهم عن الإسلام.
الأزهر يسعى لإقناع الكنيسة برفض تقرير يشير لاضطهادهم